=
الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الأدلة
أدلة القول الأول:
أن الأصل براءة ذمة المدعى عليه من الدعوى المقامة ضده والظاهر يشهد له والمدعى عليه دافع للخصومة والدافع يطلب السلامة والمدعي يريد أن يوجب عليه الأخذ بالمطالبة ومن طلب السلامة أولى بالنظر ممن طلب ضدها (۱)
- ۳۷/ ۲ تسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها ، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (٣٤).
٣٣٧ يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة ،بالنفقة أو زيادتها وفق المادة (۲۱) متى ما أقيمت الدعوى في بلد المدعي. وأيضاً يشمل الدعوى الزوجية كما جاء في المادة ١٠/٣٤/ هـ . ولم أقف في الحقيقة على دليل خاص في هذا الاستثناء ولكن لعل النظام يستند لهذا القول من أقوال الفقهاء ونظر ولي الأمر يحفظه الله للمصلحة فيه فوجد أن المصلحة في أن تقام الدعاوى في مثل هذه الأمور في بلد المدعي وذلك للمشقة التي ستلحق المدعي في مثل هذه الحالات إن رغب في متابع المدعى علي وقد نص الفقهاء رحمهم الله أن تصرف الراعي بالرعية منوط بالمصلحة الشرعية ولا شك أن رفع الحرج وإيصال الحق لأصحابه ومساعدة الضعيف من أكبر المصالح المنوط بـولـي الأمـر
استحصالها.
(۱) منحة الخالق لابن عابدين على البحر الرائق مطبوعة معه ج ١٩٣/٧. وانظر: البحر الرائق أيضاً.
٤٤
ص ٤٤