الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٤٣

أولاً : الدعاوى المتعلقة بالدين: الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية وقد وافقوا في هذه الدعاوى أصحاب القول الثاني في أن الدعوى في مثل هذه الدعاوى تقام في بلد المدعي وأن الحق للمدعي في هذا ) . ثانياً: الدعاوى المتعلقة بالعين أن الدعاوى المتعلقة بالعين فإن الحق في مثل هذه الدعوى يكون في مكان العين المتعلقة بها الدعوى لأن العقار هو موضوع الدعوى). (1) التاج والإكليل ج١٥٤/٨ - ١٥٥ ، وشرح مختصر خليل للخرشي ج١٧٤/٧ ، وحاشية الدسوقي ج ١٦٤/٤ ، وبلغة السالك ج ٢٣٤/٤. (۲) وهو ما أخذ به نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية حيث جاء في المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمة، أو المحل الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه. فالعبرة فيه بموضوع الدعوى وهو مكان وقوع الجريمة فإن كان يتعذر نقل المدعى عليه أو لا حاجة لنقله فتقام الدعوى في مكان إقامة المدعى عليه فإن لم يكن له مكان معروف ففي المكان الذي يتم القبض عليه فيه. وكذا استثني في نظام المرافعات من بلد المدعى عليه كما جاء في المادة السابعة والثلاثون : استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي. ۱/۳۷ تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى. = ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.