الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٤٢

د الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية الدعوى المقامة ضده (۱) . القول الثاني: أن المدعي يختار القاضي الذي ينظر دعواه ولو أراد القاضي الذي في محلته لكان له هذا لأن الحق له. وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية : قال في مجمع الأنهر : (وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ قَاضِيَانِ، كُلٌّ عَلَى مَحَلَّةٍ عَلَى حِدَةٍ فَالْعِبْرَةُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ)(٢). وهو ما ذهب إليه الشافعية : قال في مغني المحتاج : (وَإِنْ تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي اخْتِيَارِ الْقَاضِيَيْنِ. أجيبَ الطَّالِبُ لِلْحَقِّ دُونَ الْمَطْلُوبِ ) (۳). القول الثالث: التفصيل : وهو ما ذهب إليه بعض المالكية على النحو التالي : (۱) قانون المرافعات لأحمد هندي ٢٤٨. (۲) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج ١٥١/٢ . وانظر : رد المحتار ج ٣٤٣/٥. (۳) مغني المحتاج ج ٢٦٩/٦ ، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٢٦٩/١٠ ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج ٢٤٣/٨ . ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.