د الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الدعوى المقامة ضده (۱) .
القول الثاني:
أن المدعي يختار القاضي الذي ينظر دعواه ولو أراد القاضي الذي في
محلته لكان له هذا لأن الحق له.
وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية :
قال في مجمع الأنهر : (وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ قَاضِيَانِ، كُلٌّ عَلَى مَحَلَّةٍ
عَلَى حِدَةٍ فَالْعِبْرَةُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ)(٢).
وهو ما ذهب إليه الشافعية :
قال في مغني المحتاج : (وَإِنْ تَنَازَعَ الْخَصْمَانِ فِي اخْتِيَارِ الْقَاضِيَيْنِ. أجيبَ الطَّالِبُ لِلْحَقِّ دُونَ الْمَطْلُوبِ ) (۳).
القول الثالث:
التفصيل :
وهو ما ذهب إليه بعض المالكية على النحو التالي :
(۱) قانون المرافعات لأحمد هندي ٢٤٨.
(۲) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج ١٥١/٢ . وانظر : رد المحتار ج ٣٤٣/٥.
(۳) مغني المحتاج ج ٢٦٩/٦ ، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٢٦٩/١٠ ، ونهاية المحتاج إلى
شرح المنهاج ج ٢٤٣/٨ .
٤٢
ص ٤٢