د الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الحق في اختيار مكان القاضي المختص بنظر القضية فلا ولاية لقاض يكون
المدعى عليه قاطن خارج مكان ولايته.
وهو ما ذهب إليه الحنفية :
قال في مجمع الأنهر : (وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ قَاضِيَانِ، كُلِّ عَلَى مَحَلَّةٍ
(۲)
عَلَى حِدَةٍ فَالْعِبْرَةُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَ أَبي يُوسُفَ (۱) وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ )
(1)
(۲)
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الإمام من ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله أخذ الفقه عن أبي حنيفة وهو المقدم من أصحابه جميعاً ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد وهو أول من سمي قاضي القضاة وأول من اتخذ للعلماء زياً خاصاً وثقه أحمد وابن معين وابن المديني روي عنه أنه قال ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا وهو قول قاله ثم رغب عنه ، قيل أنه أول من وضع الكتب في
أصول الفقه من تصانيفه الخراج وأدب القاضي والجوامع. توفي عام ١٨١هـ.
هو
:
ينظر تاريخ بغداد ج ٢٤٢/١٤ ، والبداية والنهاية ج ١٨٠/١٠ . محمد بن الحسن بن فرقد نسبته إلى بني شيبان بالولاء أصله من حرستا من قرى دمشق منها قدم أبوه العراق فولد له محمد بواسط ونشأ بالكوفة إمام في الفقه والأصول ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف من المجتهدين المنتسبين هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة ولي القضاء للرشيد بالرقة ثم عزله واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى خرسان فمات محمد بالري من تصانيفه الجامع الكبير والجامع الصغير والمبسوط والسير الكبير والسير الصغير والزيادات وهذه كلها التي تسمى عند الحنفية
كتب ظاهر الرواية وله كتب الآثار والأصل لد عام ١٣١هـ وتوفي عام ١٨٩هـ.
ينظر: الأعلام للزركلي ج ۳۰۹/٦ ، والبداية والنهاية ج ٢٠٢/١٠.
۳۸
ص ٣٨