الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٣٧

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية التمهيد المقصود بالاختصاص المكاني [ المحلي ] إن للوقف علاقة وثيقة بمبدأ الاختصاص المكاني للإجراء، ويقصد بالاختصاص المكاني هو مكان القاضي المختص بنظر الدعوى والذي يحدده ولي الأمر للقاضي بحيث لا يتعدى القاضي هذا المكان لنظر القضايا فيها وقد اختلف الفقهاء قديماً رحمهم الله في هذه المسألة وهي مكان إقامة الدعوى إذا كان المدعى عليه في بلد غير بلد المدعي والولاية المكانية مختلفة لكل قاض إلى أقوال : تحرير محل النزاع : اتفق الفقهاء على أنه إذا كان في البلد قاض واحد يختص بالطرفين فإنه هو الذي ترفع إليه الدعوى وهو المختص بنظر القضية. إذا تعدد القضاة واستقل كل بمحلة يختص بالقضاء بين أهلها ولا يتعداها إلى غيرها فقد اختلف الفقهاء في تحديد القاضي المختص بنظر الدعوى إلى أقوال : القول الأول: أن الدعوى تقام في البلد الذي يسكن فيه المدعى عليه وهو الذي لـه ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.