وَهُوَ الصَّحِيحُ)).
الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
وقال في البحر الرائق: (وَلَوْ كَانَ فِي الْبَلْدَةِ فَاضِيَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَحَلَّةٍ عَلَى حِدَةٍ فَوَقَعَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ مَحَلَّةٍ وَالْآخَرُ مِنْ مَحَلَّةٍ أُخْرَى وَالْمُدَّعِي يُرِيدُ أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَى قَاضِي مَحَلَّتِهِ وَالْآخَرُ يَأْبَى ذَلِكَ اخْتَلَفَ فِيهَا أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَكَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ، وَالْآخَرُ مِنْ أَهْلِ الْبَلْدَةِ فَأَرَادَ الْعَسْكَرِيُّ أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَى قَاضِي الْعَسْكَرِ فَهُوَ عَلَى هَذَا. اهـ. وَعَلَّلَهُ فِي الْمُحِيطِ بِأَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَقُولُ إِنَّ الْمُدَّعِيَ مُنْشِيٌّ لِلْخُصُومَةِ فَيُعْتَبَرُ قَاضِيهِ
وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ إِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَافِعٌ لَهَا ) (۲).
وهو ما ذهب إليه المالكية :
قال في التاج والإكليل : وَهَلْ يُدَّعَى حَيْثُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِهِ عَمَلٌ أَوْ الْمُدَّعِي فِيهِ وَأُقِيمَ مِنْهَا وَفِي تَمْكِينِ الدَّعْوَى لِغَائِبِ بِمَا وَكَالَةٍ تَرَدُّدٌ) أَمَّا الْفَرْعُ الْأَوَّلُ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ (۳) : (الْخُصُومَةُ فِي مُعَيَّنٍ دَارًا أَوْ غَيْرَهَا فِي كَوْنِهَا يَبَلَدٍ
(۱) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرج ١٥١/٢ . وانظر : رد المحتار ج ٣٤٣/٥، ولسان الحكام ٢٢٢
(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج١٩٣/٧.
(۳) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيها قدم للخطابة
٣٩
ص ٣٩