الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٥٥

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية الإسلام للتخصيص النوعي قبل غيرهم. (۱۰) بينت أن المحكمة المختصة بنظر إثبات الوقف هي المحكمة العامة وأنه لا ولاية لغيرها من المحاكم لإثبات مثل هذه التصرفات وأنـه لـو تجاوزت إحدى المحاكم صلاحيتها في ذلك فإن إجراءها باطل. (۱۱) بينت أن المحكمة المختصة لإثبات التصرفات التي تحتا- القاضي كالبيع والشراء في الأوقاف هي المحكمة العامة. لإذن (۱۲) بيان أن إفراغ الوقف لأجل المصلحة العامة من اختصاص كاتب العدل وليس من اختصاص المحاكم لتحقق المصلحة والغبطة للوقف. (۱۳) بينت أن الجهة المختصة بالإجراءات التي تسبق الإذن بالتصرف للوقف الذي تحت ولاية وزارة الأوقاف هو من اختصاص وزارة الأوقاف ولا حاجة لإعادة الإجراء من جديد. (١٤) بینت نصاب اختصاص المحكمة الجزئية في المنازعات المالية حول الوقف بما لا يزيد عن عشرين ألف ريال.أما إن كانت في عقار أو أكثر من عشرين ألف ريال فهي من اختصاص المحكمة العامة. (15) بينت المقصود بعوارض الإجراء ثم بينت العوارض المنهية لإجراء إثبات الوقف والتخاصم فيه وهي الإسقاط والترك وبينت المقصود بكل واحد منهما ثم بينت خلاف العلماء في وقت لزوم الوقف وأنه ١٥٥
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.