الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٥٤

== الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية ب أما إن كان المنهي أحد الورثة فإن كان يتكلم أصالة عن نفسه ونائباً شرعياً عن بقية الورثة فلا مانع أن يكون الإنهاء في بلد المقر. صفة ج) إما إن كان المنهي عن نفسه فقط فإن كان الإثبات لا يجر منفعـه له وبأقل من الثلث فتكون في بلد المقر وإلا فيأخذ الموضوع الدعوى وتكون في بلد أكثر الورثة. (6) بيان التصرفات التي تحتاج لإذن القاضي وهي البيع والشراء والرهن والاقتراض ونقل الوقف والتأجير وبينت خلاف الفقهاء في اشتراط إذن القاضي للتصرفات الخاصة بالوقف ودليل كل فريق وبينت أن الراجح هو القول الأول بأنه لا بد أن تخضع التصرفات الخاصة بالوقف لإذن القاضي. (۷) بيان أن الاختصاص المكاني لإثبات التصرفات التي تحتاج إذن القاضي هو مكان الوقف. (۸) بيان الاختصاص المكاني للتخاصم عن الوقف وأنه إن كان ولي الوقف في مقام المدعى عليه فالدعوى تقام في بلد وليه أما إن كان في مقام المدعي فالدعوى تقام في بلد المدعى عليه. (۹) بيان المقصود بالاختصاص النوعي وكلام العلماء فيه ومعرفة فقهاء ١٥٤
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.