الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية
يبدأ من حين التلفظ وتقوم الكتابة الآن مقام اللفظ وأنه لا حق للولي بالمطالبة بالإسقاط أو الترك إلا إن كان في موقف المدعى عليه. (١٦) بينت العوارض الموقفة لإجراء إثبات الوقف أو التخاصم فيه وهي الوقف والانقطاع وبينت المقصود بكل واحد منهما وأنه لا يحق
للولي الوقف أو الانقطاع إلا إذا كان في موقف المدعى عليه.
(۱۷) بينت المقصود بحيادية القاضي واستقلاله وأنه في إثبات الوقف أو في التخاصم فيه لا يجوز له التعرض للإثبات أو للخصومة في إجراء
الوقف إن كان يجر لنفسه منفعة أو لمن لا تقبل شهادته له.
(۱۸) بينت مبدأ تمييز أحكام الوقف في الإثبات وأنه لا يميز من التصرفات التي تحتاج إذن القاضي إلا بيع الوقف أو عند المعارضة على إذن من
القاضي وكذا المضاربة بمال الوقف.
أما
في التخاصم فمتى حكم على الوقف أو حكم له بأقل مما طلب
وجب التمييز أما إن حكم له بكل ما طلب فلا يحتاج الحكم للتمييز.
***
107
ص ١٥٦