الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٤٨

— الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية وفيه فرعان : المطلب الثاني التخاصم الفرع الأول : أن يكون ولي الوقف في موقف المدعي : إذا كان ولي الوقف في موقف المدعي فإن حكم القاضي له على المدعى عليه بكل ما يطلب في دعواه فإن هذا الحكم لا يميز ما لم يعترض الطرف الثاني. إما إن حكم له بأقل مما طلب فلا بد من التمييز ولو قنع ولي الوقف لأن في قناعته بالحكم بأقل مما طلب يكون تنازل منه عن الباقي وتنازلـه عـن حقوق الوقف لا يقبل. جاء في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية المادة الرابعة والسبعين بعد المائة الفقرة السابعة ما نصه : إذا حكم للقاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم بكل طلباتهم فليس للنائب عنهم الاعتراض على الحكم. وهذا نص في الموضوع بأنه إن حكم له بكل ما يطلب فإنه لا يميز. *** ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.