الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية
هذا الإجراء أيضاً تمييز أم أن القاضي مباشرة بعد تحقق المصلحة للوقف يقوم مباشرة بالإذن للناظر بالتأجير ولا يميز هذا الإذن ؟.
وبتتبع ما جرى عليه العمل بالمحاكم تبين أن المحاكم تميز مثل هذا
الإجراء.
وفي الحقيقة لا أجد مسوغاً لتمييز مثل هذا الإجراء وذلك لعدم وجود
نص صريح لتمييز هذا الإجراء فمتى ما تحقق القاضي من مصلحة الوقف
لتأجيره بالأجرة المعروضة جاز له إصدار الإذن دون تمييز.
قاعدة:
إن المتتبع لنظام المرافعات وكذا ما سبق من تعاميم أن العبرة بتمييز ما يخص الوقف هو ما كان تصرفاً يترتب عليه ذهاب عين الوقف كالبيع مثلاً أو ما شابهه كالنقل والاستبدال أما غير ذلك من التصرفات التي لا يترتب عليها ذهاب عين الوقف فإنها موكولة للقاضي يُجري اللازم فيها ويتحقق من
مصلحة الوقف ويأذن بذلك ولا تحتاج هذه الإجراءات لرفعها للتمييز.
***
١٤٧
ص ١٤٧