الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الفرع الثاني : أن يكون ولي الوقف في موقف المدعى عليه : إذا كان ولي الوقف في موقف المدعى عليه فإن كان الحكم بصرف
النظر عن الدعوى وعدم استحقاق المدعي ما يطلبه فلا حاجة لتمييزه. أما إن كان الحكم على الوقف أي ضده فلا بد من تمييزه ولو قنع الولي. جاء في المادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية ما نصه : جميع الأحكام تكون قابلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدر من هيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل على أنه إذا كان المحكوم عليه نباظر وقف أو وصياً، أو ولياً، أو مأمور بيت مال، أو ممثل جهة
6
حكومية ونحوه ، أو كان المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى
محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.
وهذه المادة فيصل في الموضوع من هذه الناحية أنه متى ما حكـم علـى
الوقف فلا بد من التمييز.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
***
١٤٩
ص ١٤٩