الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٤٦

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية بنفسه من حاجة الوقف للتعمير ومصلحته من التعمير من عدمها لذا فإن هذا الإجراء المفروض إلا يكون خاضعاً للتمييز وعلى القاضي أن يجري اللازم حيال الإذن في هذه الإجراءات ثم بعد تحقق المصلحة يقوم بإنهاء الإجراء من عنده ما دام تحقق من وجود المصلحة والغبطة للوقف والله أعلم. المسألة السادسة : المضاربة بمال الوقف : قد يأذن القاضي ببيع الوقف أو نقله لسبب ما وبعد بيعه لا تكفي القيمة التي بيع بها لشراء بدل فهل يترك المال هكذا أم يضارب به الناظر وهو أولى؟ إذا أراد الناظر المضاربة بمال الوقف الذي لا يكفي لشراء بدل له فإن هذا الإجراء خاضع للتمييز حسبما نص عليه نظام المرافعات في المادة ١١/٢٥٠ حيث نصت على ما يلي : يسلم مال الوقف الذي لا يكفي ( لشراء بدل للناظر للمضاربة به بعد إذن القاضي وتحققه من ثقة الناظر وحذقه وتصديق الحكم من محكمة التمييز على أنه متى ما اجتمع لدى الناظر من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر بالشراء عن طريق المحكمة). المسألة السابعة : تأجير الوقف : قد لا يستطيع الناظر تشغيل الوقف بنفسه أو أن يكون عقاراً فيرغب في تأجيره فيتقدم أحد الأشخاص يرغب في استئجار هذا الوقف فهل يحتاج مثل ៩។
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.