الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٤٥

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية المرفق رقم ٨ وتاريخ ١٣٩٦/١/٣هـ المتضمن أن الهيئة ترى ضرورة صدور إذن من القاضي الذي يقع الوقف في بلده عند الاقتراض العمارته لأن ذلك من باب الاستدانة على الوقف مما قد يحرم المستحقين من غلته أو بعضها أو يعطل أعمال البر التي عين صرف غلته أو بعضها فيها والقاضي هو الذي يمكن أن ينظر في هذه الأمور ويقرر ما فيه المصلحة من الاقتراض للوقف أو عدمه وينظر في أمانة الناظر والاحتياط في صرف المبلغ المقترض في عمارة الوقف وصحة الوقفية وجهة صرف الغلة إلى غير ذلك مما يحتاج إلى نظر قضائي. ويرجو معاليه النظر في ذلك. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم ٤٤ في ١٣٩٦/٣/٢٨هـ ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٣٥ في ١٣٩٥/٩/١٨هـ : يقرر ما يلي : عند الاقتراض للبناء على الأراضي الموقوفة. يستلزم استصدار إذن من القاضي الذي يقع الوقف في بلده وعلى وزير العدل إبلاغ المحاكم الشرعية للإسراع في إنجاز الطلبات التي تقدم لهذا الغرض. ويتضح لنا من هذا التعميم أن تعمير الوقف لمصلحة الوقف وما دام أنه لمصلحة الوقف والمصلحة متحققة عند القاضي بإخراج هيئة النظر والتحقق ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.