الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٤١

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية كَالْمُصْحَفِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْوَقْفِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَالْكَلْبِ وَلَوْ يصح بيعه مُعَلَّمًا. «وَمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَالْمَجْهُولِ الَّذِي لَا يَصِحُ بَيْعُهُ لَا يَصِحُ رَهْتُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الرَّهْنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ عِنْدَ التَّعَدُّرِ وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ وَالْمُصْحَفُ لَا يَصحُ رَهْتُهُ وَلَوْ قُلْنَا : يَصِحُ بَيْعُهُ نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ : لَا أَرَخْصُ فِي رَهْنِ الْمُصْحَفِ )). وبحكم استمداد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية من الفقه الإسلامي اخذ النظام بهذا المبدأ وهو عدم جواز رهن الوقف ولكن خروجاً من هذا الأمر لمصلحة الوقف أجاز النظام رهن ما يقام على الوقف من أنقاض وبناء فقط ولذا جاء في التعميم الصادر من الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى رقم ١٢/١٧٨/ت في ١٣٩٦/٨/٢٨ هـ فيه ما نصه : (فإن مجلس القضاء الأعلى المنعقد بهيئته الدائمة رغبة منه في حفظ عين الوقف من ناحية ورغبته العمل على إصلاح الأوقاف وتنمية مواردها من ناحية أخرى يقرر ما يلي : جواز الاقتراض من بنك التنمية العقاري لعمارة الوقف بعد إذن القاضي وإصداره صكاً بذلك يتضمن الإذن بالاقتراض للوقـف بـقـدر مـا (1) كشاف القناع ج ٣٢٨/٣. ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.