الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٤٠

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية المسألة الثانية : الشراء : أما شراء الوقف فبعد استكمال الإجراءات النظامية من التأكد من المصلحة والغبطة للوقف وقيمة المثل وغيرها فإن هذا الإجراء لا يخضع للتمييز بل بإمكان القاضي مباشرة إجراء عقد الشراء بعد إصدار صك الإذن مباشرة دون تمييزه. وقد نص نظام المرافعات صراحة على ذلك فقد جاء في المادة ٤/٢٥٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها : الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو القاضي الذي صدر عنه الإذن أو خلفه، وذلك بعد تصديق الإذن بالبيع من محكمة التمييز). مما يدل على أن الذي يميز هو البيع فقط أما الشراء فلا يميز. وهذا الإجراء قد سبق أن صدر بخصوصه قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧٢ في ١٣٩٨/٩/٢٨هـ الذي نص على أن إجراء شراء الوقف سواء كان خيرياً أو أهلياً لا يحتاج لتمييز بل يكتفى فيه بإجراء القاضي بعد تحققه لمصلحة الوقف. المسألة الثالثة : الرهن والاقتراض من صندوق التنمية العقارية : من المعلوم أنه لا يجوز رهن الوقف وذلك لأنه لا يمكن بيعه لاستيفاء قيمة الرهن عند عدم القدرة على السداد قال في كشاف القناع: «وَمَا لَا ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.