الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٤٢

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية تحتاجه عمارته والإذن للناظر برهن الأنقاض المنشأة على أرض الوقف بعد تحقق إنفاق كامل المبلغ المقترض في عمارة الوقف). وعلى هذا فإذا أذن القاضي بالاقتراض ورهن ما يقام على الوقف من بناء وأنقاض فإن هذا الإجراء غير خاضع للتمييز فقد جاء في المادة ٩/٢٥٠ من نظام المرافعات الشرعية ما نصه : للناظر الاقتراض من صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض الوقف من مبان ونحوها ، وذلك بعد تحقق القاضـي مـن الغبطة والمصلحة ، وإذنه بذلك، وهو غير خاضع للتمييز). المسألة الرابعة : نقل الوقف : قد يتعطل الوقف ولا يستفاد منه فيريد ناظره نقله من مكان لآخر فهنا يقدم الطلب للمحكمة يطلب الإذن له بنقل الوقف لتعذر الانتفاع منه وهذا الإنهاء لا بد من تمييزه جاء في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية في المادة ۲/۲٥۰ نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه. وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين. والنقل حقيقته بيع والبيع لا بد من تمييزه للوقف سواء كان النقل في نفس البلد أو غيره. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.