الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
الفرع الثاني : إثبات الطلبات التي تستوجب إذن القاضي :
وكما سبق وأن قلنا أن التصرفات التي تستوجب إذن القاضي هي
والشراء والرهن والاقتراض
وهذا الفرع فيه مسائل :
المسألة الأولى : البيع
:
البيع
فأما البيع فإنه بعد استكمال الإجراءات النظامية فلا بد من تمييز الإذن لبيع الوقف وذلك بناء على ما جاء في المادة ٤/٢٥٠ من نظام المرافعات الشرعية ونصها : الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو القاضي الذي صدر عنه الإذن أو خلفه، وذلك بعد تصديق الإذن بالبيع من محكمة
التمييز).
مما يدل على أن إذن بيع الوقف لا بد من تمييزه بعد أن يستكمل
القاضي جميع الإجراءات الخاصة بالبيع.
ويودع القاضي المبلغ في حساب الأوقاف ولا بد من الاستعجال في
إيجاد البديل للوقف المباع وذلك حسب التعليمات المبلغة للمحاكم.
(1) ينظر: التعميم رقم ١٢/١٤٦/ت في ١٣٩٨/٧/١٦هـ ، والتعميم رقم ٢١/١٧٨ / ت
في ١٣٩٨/٩/٢٢هـ في التصنيف الموضوعي.
۱۳۹
ص ١٣٩