الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١١٦

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية معينة وعند عدم مراجعة المدعي المدة المحددة وهي ستة أشهر تسقط الخصومة أي جميع الإجراءات التي اتخذت في هذه الدعوى فإذا أراد المدعي العودة لها عليه السير في الدعوى من جديد دون الاعتماد على ما سبق من إجراءات هذا ما ذهب إليه فقهاء القانون (۱). التي العارض الثاني : ترك الخصومة : والمقصود بترك الخصومة : فهو تنازل المدعي عن إجراءات الدعوى أقامها. فالتنازل هنا لا يشمل الحق المدعى به وإنما الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى كتقديم صحيفة الدعوى والتبليغ وكذا الأعذار إن وجد). وهنا لابد أن يعلم أن تصرف ولي الوقف لابد أن ينظر فيه لمصلحة الوقف والأحظ له لأنه ولي على هذا الوقف لمصلحته لا لضرره والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ (۱) قواعد المرافعات لمحمد وعبد الوهاب عشماوي ج ٢ / ٣٩٦ - ٣٩٧، وقانون المرافعات لأحمد هندي ٧٨٥ ، والوسيط في قانون المرافعات لنبيل إسماعيل عمر ٦٢٦ ، والدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية دراسة شرعية تأصيلية .۱۱۸ . (۲) الدفوع الإجرائية وأثرها في الدعاوى القضائية ١٢٥ . ١١٦
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.