الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية =
المطلب الثاني
عوارض إجراءات الخصومة في الوقف
من المعلوم أن الولي على الوقف للمخاصمة عنـه قـد يـعـرض لـه بعـد
هي
ما
تقديمه للطلب بعض عوارض الخصومة ونقصد بعوارض الخصومة هنا يعرض للإجراء من ترك أو إسقاط أو غيره كما سيأتي وهذا المطلب ينقسم
إلى فرعين :
الفرع الأول : العوارض المنهية للخصومة ، وبها عارضان :
العارض الأول : سقوط الخصومة :
والمقصود بسقوط الخصومة : هو أن يقدم المدعي دعواه ضد المدعى عليه ثم ينصرف بعد ذلك عن هذه الدعوى بعد أن سارت في إجراءاتها الشرعية من إبلاغ للمدعى عليه وتحديد موعد فتكون بعد ذلك هذه الدعوى كالسيف المسلط على رأس المدعى عليه متى ما أراد المدعي إحياء هذه الدعوى عاد لها والدعوى تشطب لعدم حضور المدعي كما نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية ولكن تبقى الإجراءات التي اتخذت في هذه القضية سارية المفعول.
وإسقاط الخصومة هو تحديد موعد لبقاء هذه الإجراءات سارية لمدة
۱۱۵
ص ١١٥