الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ) [الأنعام : ١٥٢).
قال في كشاف القناع : «وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِمَا» أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ أَنْ
يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِمَا إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ لَهُمَا » ( ) .
الله
فنهى الله لا عن ان قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وعليه فما لا مصلحة للوقف فيه فلا يُقبل من الولي التصرف فيه كالهبة والتبرع وغيرها. ولولي الوقف المخاصمة عنه والمدافعة أيضاً فيما هو في صالحه وعليه
فلو ثبت أن تصرف الولي في غير صالح الوقف لكان التصرف باطلا. وهنا لو ثبت ذلك أي تصرف الولي في غير مصلحة الوقف فينظر لحال الولي إن كان منصوباً من قبل القاضي فلا خلاف في جواز عزله وتبديله. أما إن كان ولياً من قبل الواقف في وصيته فعلى خلاف بين الفقهاء في
ضم أمين له أو جواز عزله.
وقد جاء في قرار الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى رقم ٥/٨٤ في ١٤١٥/٥/٥هـ ما نصه : ( أن القاضي له ولاية عامة على الأوقاف فإذا وجد القاضي من الناظر على الأوقاف التواء أو اتهاماً في بعض التصرفات فإن
(1) كشاف القناع ج ٤٤٧/٣ .
۱۱۷
ص ١١٧