ذَلِكَ الْقَوْلُ).
الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
وهو المذهب عند الحنابلة :
قال في الإنصاف : (قَوْلُهُ : «وَلَا يُشْتَرَطُ إِخْرَاجُ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ». وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْوَحِي. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ،
وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَهُوَ الْأَشْبَهُ، وَاخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ) (٢). القول الثاني : التفصيل : أن التلفظ بالوقف يكون لازماً في الوقف الخيري فقط أما الأهلي فلا يكون لازماً.
وعلى هذا فيفرق في مقدم الطلب للمحكمة إن كان يريد الوقف
الخيري أم الوقف الأهلي فالأول يكفي فيه تقديم الطلب بالتوثيق أما الثاني
فلا يكفي ذلك.
وهو ما ذهب إليه المالكية :
قال في الشرح الصغير : ((وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ مُسْتَحِقهِ» إِذْ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَحْصُورٍ أَوْ غَيْرَ مَوْجُودٍ أَوْ لَا يُمْكِنُ قَبُولُهُ كَمَسْجِدٍ إِلَّا الْمُعَيَّنَ الْأَهْلَ» أَيْ إِلَّا
(۱) فتح القدير ج ٢٠٤/٦ ، والبحر الرائق ج ٢٠٣/٥.
(۲) الإنصاف ج ٣٦/٧ ، وشرح منتهى الإرادات ج ٤٠٦/٢.
۱۰۵
ص ١٠٥