الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّ مُعَيَّنًا)).
وهو ما ذهب إليه الشافعية :
قال في مغني المحتاج: «وَ الْأَصْحُ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّن يُشترط فيه قبولُهُ مُتَّصِلا بِالْإِيجَابِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ وَإِلَّا فَقَبُولُ وَلِيِّهِ كَالْهِبَةِ
وَالْوَصِيَّةِ) (٢).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول :
۱ - حديث عمر بن الخطاب له أنه استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال أصابه بخيبر فقال : يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالاً أنفس عندي منه فما تأمرني فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث». قال : فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه(۳).
۱۰
(۱) بلغة السالك ج ٤ / ١٠٦ ، ومنح الجليل ج١٤٦/٨.
(۲) مغني المحتاج ج ٥٣٤/٣ ، وحاشيتا قليوبي وعميره ج١٠٢/٣.
(۳) صحيح البخاري رقم الحديث ٢٥٨٦ باب الشروط في الوقف ٩٨٢/٢، وصحيح=
1.7
ص ١٠٦