الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية
الواقف بالوقفية لزمه ذلك سواء كان الوقف خيرياً أو أهلياً.
وعلى هذا إذا قدم صاحب الطلب طلبه بإثبات الوقفية يعني أنه أوقف ويطلب توثيق هذا الإثبات فإن الوقف يكون لازماً في حقه لأن الكتابة تقوم
مقام اللفظ وتنعقد بها العقود وهذا باتفاق بين الفقهاء
وهو ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية.
قال في فتح القدير: «قَوْلُهُ قَالَ أَبُو حَنِيفَة (۲) الله : لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْ الْوَقْفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمْ» أَيْ بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ، «أَوْ يُعَلِّقَهُ» أَيْ يُعَلِّقَ الْوَقْفَ بِمَوْتِهِ فَيَقُولَ: إذَا مِتْ فَقَدْ وَقَفْت دَارِي عَلَى كَذَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَزُولُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْل» الَّذِي قَدَّمْنَا صِحةَ الْوَقْفِ بِهِ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : «لَا يَزُولُ حَتَّى يَجْعَلَ لِلْوَقْفِ مُتَوَلِّيًا وَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ» بَعْدَ
(۲)
هو
(1) الموسوعة الفقهية ۲۱٦/١٢ ، وينظر : قانون الوقف الكويتي المادة الثانية. النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز ينتسب إلى تيم بالولاء الفقيه المجتهد المحقق الإمام أحد أئمة المذاهب الأربعة قيل أصله من أبناء فارس ولد ونشأ بالكوفة كان يبيع الخز ويطلب العلم ثم انقطع لدرس والإفتاء قال فيه الأمام مالك رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته وعن الأمام الشافعي انه قال الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة له مسند في الحديث والمخارج في الفقه وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر في الاعتقاد ورسالة العالم والمتعلم.
ينظر: الأعلام للزركلي ٤/٩ ، وتاريخ بغداد ٣٢٣/١٣ - ٤٣٣ .
١٠٤
ص ١٠٤