18
مملوكة للفرعون، إذ أن الأفراد كان لهم حق الملكية الخاصة على الأراضي الزراعية، وكان الأفراد يتمتعون بجميع الصلاحيات التي الصلاحيات التي يخولها حق الملكية للمالك. وقد اعتمد أصحاب هذا الرأى على عدة حجج لتأييد وجهة نظهرهم فمن جهة اتسمت الروح العامة التي سادت مصر في عهودها الأولى بالنزعة الفردية، وفى ظل هذا النظام يصعب تصور حرمان الأفراد من حق ملكية الأرض الزراعية بما يتضمنه هذا الحق من عناصر تتفق في جوهرها مع طبيعة هذا النظام الفردى(۱)، وقد أجمع المؤرخون على أن تقنين بو كخوريس أكد سيادة النزعة الفردية وتحدث على نحو تفصيلي عن الملكية الفردية ونظم طرق اكتسابها وانتقالها سواء بالنسبة للمنقولات أو بالنسبة للعقارات على حد سواء (٢) . ومن جهة ثانية اتبعت الدولة أكثر من صورة من صور التصرف فى الأراضى الزراعية، فقد كانت تبيع الأراضى الزراعية للأفراد بكل ما يترتب على عقد البيع من آثار ومنها نقل
العربي، طبعة ١٩٧٨، ص ٢٥٤ .
•
Arangio
·
Ruiz: Quelques aprecus sur l'histoire des institutions en Egypte avant l'islam, Rev. Al Qanoun wel Iqtsad, Le Caire 1934, p. 335.
وانظر في تفصيلات موضوع ملكية الأرض في مصر الفرعونية :
دكتور فتحى المرصفاوى نظرات جديدة في تاريخ القانون المصرى، طبعة ۱۹۸۳ /
١٩84، ص ٤٥ وما بعدها.
(۱) دكتور / محمود السقا: تاريخ القانون المصرى، ص ٦٥
دكتور / محمد عبد الهادى الشقنقيري: دروس في تاريخ القانون المصرى، ص ۹۱ .
(۲) دكتور محمود السقا: تاريخ القانون المصرى، ص ٦٧ .
ص ٦٤