10
الملكية(1). ومن جهة ثالثة يمكن أن نستشف من معالم البنيان الإدارى المصرى ما يؤكد الملكية الفردية، حيث كان يتم في عهد الأسرة الثانية إحصاء عام تقوم به الإدارة كل عامين للسكان والأموال يعرف باسم حساب الذهب والحقول (۲) ، وكان موضوعه الأراضى العقارية والأموال المنقولة، وذلك حتى يتم تقدير الضريبة المباشرة على الدخل، كما وجدت ضريبة تفرض علي كافة صور التصرفات العقارية ووجود هذه الضريبة فيه إشارة واضحة الدلالة على وجود تصرفات موضوعها عقارات كانت تتم بين الأفراد في مصر الفرعونية، كما كانت توجد إدارة رئيسية ضمن مرافق الدولة تسمى إدارة التسجيلات وكانت تختص بتسجيل التصرفات العقارية فوجود مثل هذه الإدارة وطبيعة اختصاصها يقطع بالاعتراف للأفراد بحق الملكية على العقارات (۳). كما تشير الوثائق التي تتناول نظم القانون الخاص فى مصر الفرعونية عن وجود الملكية الفردية
(1) Dykmans: Histoire économique et social de l'ancienne Egypte. Paris 1937, T.2, p. 102.
توجد وثيقة تدل على أن شخص يدعى (متن) وهو أحد كبار موظفي الدولة في عهد الملك ستفرو) من ملوك الأسرة الرابعة، قد اشترى من الدولة مائتي أرور من الأراضي الزراعية (الأرور) مقياس من مقاييس المصريين القدماء يساوى تقریباً ۷۱۲۵ متراً مربعاً أي حوالي نصف فدان بالمقياس الزراعي الحديث). (۲) يقصد بالذهب موارد الأفراد ومن الناحية المادية، أي الموارد المنقولة، نظراً لعدم استخدام العملة في ذلك الوقت. أما الحقول فتنصرف إلى أموال الشخص العقارية، أي ما يملكه الشخص من عقارات دكتور / فخرى أبو سيف مبروك : المراحل الأولى لتاريخ القانون في مصر، طبعة ١٩٨٠ / ١٩٨١، ص ٨٤ .
(۳) دكتور مصطفى صقر : مراحل تطور القانون في مصر، ص۱۳۹
ص ٦٥