C-
٦٢
إلى قضاة في معظم الحالات. وكان الفرعون مقيداً في أحكامه بما تنص عليه قواعد العدالة، ولم يكن أمر تحقيق العدالة وقفاً على الملوك وحدهم في أمر قضائهم بل كان القضاة جميعاً ملتزمين بذلك تماما (١). وفي سبيل تحقيق العدل بين الناس فإن الجهاز القضائى الفرعونى جاء على أكبر قدر من التنظيم. فقد نظمت إجراءات التقاضي، كما وضحت اختصاصات المحاكم وسبل الطعن في الأحكام (۲).
وقد رتب البعض كنتيجة منطقية لفلسفة تأليه الملك، أنه يعتبر ليس فقط صاحب السيادة والسلطان في البلاد، وإنما أيضاً المالك الوحيد لجميع أراضي المملكة. ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأفراد لم يتمتعوا بحق تملك الأرض ملكية تامة بل يتمتعون فقط بحق انتفاع على سبيل المنحة من الملك، أما ملكية الرقبة فإنها تظل دائماً في يد الفرعون. وهذه المنحة شخصية. أى تعطى للموهوب له بذاته وبوفاته تعود الأرض الموهوية أو الممنوحة إلى الفرعون كما أن الفرعون يمكنه أن يسترد هذه الأرض في أي وقت إذا لم يقم الموهوب له بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقـه إزاء الانتفاع بهذه الأرض (۳). بينما يرى اتجاه آخر أن الأراضي لم تكن جميعها
(۱) قدس المصريون العدالة وقاموا بتأليهها وسميت معات Maat، وكان القضياة يضعون
حول عنقهم تماثيل صغيرة ترمز إلى هذه الإلهة ليتذكروا دائماً ربة العدالة وليحكموا
باسمها بين الناس، وكانوا يقيمون لها الشعائر الدينية حتى تبارك الإلهة ما ينطقون به من أحكام في ظل من الحق والعدل. دكتور / محمود السقا: تاريخ القانون المصرى، الناشر دار النهضة العربية، ص ٥٥ .
(۲) دكتور فتحى المرصفاوى فلسفة نظم القانون المصرى، ص ۷۲ .
(۳) دكتور / محمود السقا: فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، الناشر دار الفكر
-
ص ٦٣