مادة (۱۲) يحظر على الموظف خاصة :
د
إساءة استعمال السلطة الوظيفية .
استغلال النفوذ .
قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة
الرشوة .
قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح .
إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
۱ / ۱۲
يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة، وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله، وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام.
مادة (۱۳) يجب على الموظف أن
أ
ا
يمتنع عن :
الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها، أو في محل تجاري، إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام
الرسمي.
۱ / ۱۳
يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر، كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف، أو أن يكون مقاولا متعهدا للتوريد أو دلالا أو صرافا أو وكيلا بالعمالة.
و يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال: قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته . الاستمرار في شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه أو بعد تغييره. كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة.
كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة (السمسرة) . العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولا أو موردا .
ص ٧٦