۲ / ۱۳
أ
بيع
لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي :
أو تأجير مالك العقار عقاره، أو شراء العقار لا لغرض البيع، وبيع مالك
المزرعة أو المزارع فيها غلتها .
تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحددة
وشركات التوصية .
ج القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر ، إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ، و يشترط
و
أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية .
بيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري .
تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات.
ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت
الدوام الرسمي.
۳/۱۳
يحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة (١٣/ ٢) إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفا فيها.
مادة (١٤) لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة
البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد
اللائحة شروط منح هذا الترخيص .
مادة (١٥) كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود
اختصاصه .
الحالات التي لا يجوز للقاضي أن يحكم فيها :
القاضي بشر يتأثر بما به يتأثرون له مشاعره وعواطفه الخاصة، ولئن كان الواجب عليه أن يفصل فيما يعرض عليه من قضايا ، إلا أن هناك حالات يتعين عليه أن يمتنع عن الحكم فيها ، إذ قد تربطه بأطراف الخصوم صلة يقتضي حسن سير العدالة، أن يحكم في الدعوى غيره، كأن
VV-
ص ٧٧