حظر القيام بعمل يتعارض مع واجبات الوظيفة :
تنص المادة ٥٨ من نظام القضاء على أنه : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل، لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته ، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن
أدائها .
عدم الاتصال بالمتقاضين :
تنص المادة ٢٥٦ من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي على أنه : لا يجوز اتصال القضاة أو نوابهم وموظفي المحاكم بذوي المرافعات والمصالح أو وكلائهم بصفة خاصة في موضوع قضاياهم خارج المحاكم . وكل من يثبت عليه أنه تدخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسؤولا وفق النظام.
الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في نظام الموظفين :
من
تقضي المادة ٥٢ من نظام القضاء ، بأنه : مع عدم الإخلال بما يقتضيه نظام القضاء أحكام يلتزم القضاة بما نص عليه نظام الموظفين العام من واجبات لا تتعارض مع . طبيعة الوظيفة القضائية، وقد بينت المواد ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ١٤ ، ١٥ من نظام الخدمة المدنية واجبات الموظف . وفيما يلي نصها مقترنا بما جاء في اللائحة التنفيذية :
مادة ( ۱۱ ) يجب على الموظف خاصة :
-1
أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم
خارجه .
أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه . يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته و وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
أن
1/11
يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة، بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية .
ص ٧٥