واجبات القضاة
الوجود في محل العمل :
يجب على القاضي أن يؤدي العمل الذي عهد به إليه وهو الفصل فيما يعرض عليه من قضايا، وأداء هذا الواجب يستوجب وجوده في محل عمله وعدم الانقطاع عن العمل. وقد نصت المادة ٦١ من نظام القضاء على أنه : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجيء ، قبل أن يرخص له في ذلك كتابة ، فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبه إلى ذلك كتابة ، فإذا تكرر منه ذلك، وجب رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى ، للنظر في أمر محاكمته تأديبيا .
الإقامة في بلد مقر العمل :
إن وجوب وجود القاضي في محل عمله، يستدعي إقامته في البلد الذي به مقر العمل، ولذلك أوجبت المادة ٦٠ من نظام القضاء أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله ، وأجازت لمجلس القضاء الأعلى لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة مؤقتا ، في بلد آخر قريب من محل عمله ، و يصدر هذا الترخيص عادة إذا لم يكن في بلد مقر العمل سكن مناسب للقاضي .
عدم إفشاء سر المداولات :
الحكم في القضايا لا يتم ، إذا تعدد القضاة، إلا بعد أن يتداولوا في الموضوع ، و يتبادلوا فيه الآراء، سواء من الناحية الموضوعية، أو من ناحية الحكم الشرعي. واعتبر نظام القضاء هذه المداولة من الأسرار، وحظر على القضاة إفشاء هذا السر فنصت المادة ٥٩ منه على أنه : لا يجوز
للقضاة إفشاء المداولات . سر
6
٧٤
ص ٧٤