التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٤٥

و يبين من نص المادة ٢٨ أن للمحكمة المعروض عليها النزاع أن تقرر مدى جدية الدفع ، فإن رأت أنه من الضروري الفصل في الدفع حتى يتسنى لها الحكم في الموضوع ، قررت وقف الدعوى التي أمامها ، وتحدد للخصم مدة يستصدر في خلالها حكماً نهائياً من الجهة المختصة وإذا أهمل الخصم أو تقاعس في استصدار الحكم في الدفع من الجهة المختصة، كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها .. وإن تعبير المادة بأن للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها إذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة، يفيد أنه إذا كان . عدم صدور الحكم النهائي في المدة المحددة لا يرجع إلى تقصير الحكم، وإنما إلى أسباب أخرى حالت دون صدور الحكم في الموعد المحدد، فإنه في هذه الحالة لا يحق للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها . لأن شرط جواز ذلك هو أن يكون عدم استصدار الحكم بسبب تقصير الخصم . أما إذا رأت المحكمة عدم جدية الدفع وأنه يمكن الفصل في الدعوى بغير حاجة إلى التعرض لموضوعه فإنها تغفل الدفع وتصدر حكمها في الدعوى . تنازع الاختصاص : إذا كانت المحاكم هي الجهة ذات الولاية العامة بالفصل في المنازعات والجرائم . فإن هذا لا يمنع من وجود هيئات قضائية أخرى تختص بنظر بعض المنازعات التي يرى ولي الأمر اختصاص هذه الجهات بالفصل فيها ، ويخرجها من ولاية المحاكم. ومن أهم هذه الجهات في المملكة ديوان المظالم الذي صدر نظامه الأخير بالمرسوم الملكي رقم م/ ١٥ وتاريخ ۷/۱۷/ ١٤٠٢هـ. ١٧/ هي وتعدد جهات التقاضي مع إمكان الاختلاف في تفسير النصوص التي تحدد اختصاص كل جهة ، يمكن أن يؤدي إلى حدوث تنازع في تحديد الجهة المختصة بالفصل في بعض المنازعات . و تنازع الاختصاص يكون سلبيا أو إيجابيا، فيكون سلبيا إذا تخلت كل جهة عن نظر النزاع واعتبرته من اختصاص الجهة الأخرى. و يكون التنازع إيجابيا إذا رأت كل جهة أنها وحدها المختصة بنظر النزاع . وقد حرص أولو الأمر على وضع حل لهذا التنازع فنصت المواد ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲ من نظام القضاء على تشكيل لجنة للفصل في هذا التنازع ، وبينت إجراءات رفع الطلب إليها ، وأثر رفع الطلب ، وقوة القرار الذي تصدره اللجنة. وفيما يلي الأحكام المتعلقة بتنازع الاختصاص . 1{01
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.