لجنة تنازع الاختصاص :
.
قضت المادة ۲۹ من نظام القضاء بتشكيل لجنة لتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع ، سواء أكان التنازع إيجابيا أم سلبيا ، فنصت على أنه إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد، أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، وأمام أية جهة أخرى تختص بالفعل في بعض المنازعات، ولم تتخل إحداهما عن نظرها، أو تخلتا كلتاهما ، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى ( المتفرغين ) يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، و يكون أقدمهما رئيسا . والثالث رئيس الجهة الأخرى أو من ينيبه . كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من الجهة الأخرى».
اجراءات رفع الطلب :
يرفع الطلب في الأحوال المبينة المادة (۲۹) بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة لمجلس القضاء، تتضمن علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب، بيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي . وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم، مع المستندات التي تؤيد طلبه. ويعين رئيس لجنة تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى إعلام الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . و بعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها
( مادة ٣٠) .
آثار رفع الطلب :
الأمانة
فرقت المادة ۳۱ من نظام القضاء بين حالتين : الأولى حالة ما إذا كان الطلب قد رفع إلى اللجنة قبل أن تصدر أحكام من الجهات المتنازعة وبين ما إذا كان الطلب قد رفع بعد صدور أحكام منها ، فرأى أن يوقف نظر الدعوى حتى تبت في الطلب وتحدد الجهة المختصة بنظر الدعوى إذا قدم الطلب قبل صدور أحكام في النزاع - أما إذا لم يقدم الطلب إلا بعد صدور الأحكام فإن لرئيس لجنة التنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو
1871
ص ٤٦