ويجوز أن يولي قاضيا عموم النظر في خصوص العمل ، فيقلده النظر في جميع الأحكام، في
بلد بعينه ، فينفذ حكمه فيمن سكنه ، ومن أتى إليه من غير سكانه. ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل فيقول : جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي، ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال، نحو أن يقول : احكم في المائة فما دونها ، فلا ينفذ حكمه في أكثر
منها . ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخصوص النظر في خصوص العمل» .
ويجوز
أن يولى قاضيين وثلاثة في بلد واحد يجعل لكل واحد عملا، فيولى أحدهم عقود الأنكحة، والآخر الحكم في المداينات، وآخر النظر في العقار ويجوز أن يولى كل واحد منهم
6
لأنه
عموم النظر في ناحية من نواحي البلد، فإن قلد قاضيين أو أكثر، عملا واحدا، في مكان واحد، ففيه وجهان، أحدهما : لا يجوز، اختاره أبو الخطاب وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي يؤدي إلى إيقاف الحكم والخصومات لأنهما يختلفان في الاجتهاد، و يرى أحدهما ما لا يرى الآخر. والآخر يجوز ذلك ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، وهو أصح إن شاء الله تعالى ، لأنه يجوز أن يستخلف في البلدة التي هو فيها، فيكون فيها قاضيان فجاز ان يكون فيها قاضيان أصليان ، ولأن الغرض فصل الخصومات، وإيصال الحق إلى مستحقه ، وهذا يحصل فأشبه القاضي ، ،، ولأنه يجوز للقاضي أن يستخلف خليفتين في موضع ،واحد ، فالإمام أولى لأن توليته أقوى» .
وقولهم : يفضى إلى إيقاف الحكومات غير صحيح، فإن كل حاكم يحكم باجتهاده بين المتخاصمين إليه ، وليس للآخر الاعتراض عليه ، ولا نقض حكمه فيما خالف اجتهاده» .
دفع الدعوى بنزاع تختص به جهة أخرى :
قد يدفع الخصم الدعوى بدفع يثير نزاعا تختص بالحكم فيه جهة أخرى، وليس من صلاحية المحكمة المعروض عليها النزاع أن تفصل فيه ، في حين أن الفصل في هذا النزاع ضروري ، يتوقف الحكم في الدعوى الأصلية على البت فيه . وقد عالجت المادة ۲۸ من نظام القضاء هذه الحالة فنصت على أنه :
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة أخرى، وجب على المحكمة ، إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى ، أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة . فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت موضوع الدفع وحكمت في موضوع الدعوى . وإذا قصر الخصم في استصدار
حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها» .
ص ٤٤