الحسبة والمحتسب في الإسلام - زيادة — الصفحة ٧٦

: القدري في قوله الشر ليس من الله اعترض عليك القدري ايضاً في قولك الشر من الله ، وكذلك في قولك ان الله يرى وفي سائر المسائل . اذا المبتدع محق عند نفسه والمحق مبتدع عند المبتدع المبتدع ، وكل يدعي انه محق وينكر كونه مبتدعاً فكيف يتم الاحتساب ؟ فاعلم انا لاجل هذا التعارض نقول ينظر الى البلدة التي فيها اظهرت تلك البدعة فان كانت البدعة غريبة ، والناس كلهم على السنة ، فلهم الحسبة عليه بغير اذن السلطان . وان انقسم اهل البلد الى اهل البدعة واهل السنة وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة فليس للاحاد الحسبة في المذاهب الا بنصب السلطان . فاذا رأى السلطان الرأي الحق ونصره واذن لواحد ان يزجر المبتدعة عن اظهار البدعة كان له ذلك وليس لغيره . فان ما يكون باذن السلطان لا يتقابل وما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الامر فيه . وعلى الجملة فالحسبة في البدعة اهم من الحسبة في كل المنكرات . ولكن ينبغي ان يراعى فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه كيلا يتقابل الامر فيها ولا ينجر الى تحريك الفتنة لابل لو اذن السلطان مطلقاً في منع كل من يصرح بان القرآن مخلوق او ان الله لا يرى او انه مستقر على العرش مماس له او غير ذلك من البدع لتسلط منه ، ولم يتقابل الامر فيه وانما يتقابل عند الآحاد على المنع الركن الثالث المحتسب عليه (۲) عدم اذن السلطان فقط ". وشرطه ان يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكراً واقل ما يكفي في ذلك ان يكون انساناً ، ولا يشترط كونه مكلفاً. اذ بينا ان الصبي لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه وان كان قبل البلوغ ولا يشترط كونه مميزا اذ بينا ان المجنون لو كان يزني بمجنونة او يأتي بهيمة لوجب منعه منه . نعم من الافعال ما لا يكون منكراً في حق المجنون كترك الصلاة والصوم وغيره ولكنا لسنا نلتفت الى اختلاف التفاصيل ، فان ذلك ايضاً مما يختلف فيه المقيم والمسافر والمريض والصحيح وغرضنا الاشارة الى الصفة التي بها يتهيأ توجه اصل الانكار عليه لا ما بها يتهيأ للتفاصيل . فان قلت فاكتف بكونه حيواناً ولا تشترط كونه انساناً فان البهيمة لو كانت تفسد زرعاً لانسان لكنا نمنعها منه كما نمنع المجنون من الزنا واتيان البهيمة . فاعلم ان تسمية ذلك حسبة لا وجه لها اذا الحسبة عبارة عن المنع عن منكر لحق الله صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر ، ومنع المجنون عن الزنا واتيان البهيمة لحق الله ، وكذا منع الصبي عن شرب (۲) «احیاء علوم الدین ، ج ۲ ص ۲۸۷ – ۲۸۸ ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.