الحسبة والمحتسب في الإسلام - زيادة — الصفحة ٧٥

لعذر الجهل فيلزم من عكس هذا ان يقال ما ليس بمنكر عند الله وانما هو منكر عند الفاعل الجهله لا يمنع منه . وهذا هو الاظهر والعلم عند الله . فتحصل من هذا ان الحنفي لا يعترض على الشافعي في النكاح بلا ولي وان الشافعي يعترض على الشافعي فيه لكون المعترض عليه منكراً باتفاق المحتسب والمحتسب عليه . وهذه مسائل فقهية دقيقة والاحتمالات فيها متعارضة وانما افتينا فيها بحسب ما ترجح عندنا في الحال ، ولسنا نقطع بخطأ ترجح المخالف فيها ان رأى انه لا يجري الاحتساب الا في معلوم على القطع . وقد ذهب اليه ذاهبون وقالوا لا حسبة الا في مثل الخمر والخنزير وما يقطع يكونه حراماً . ولكن الاشبه عندنا ان الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد اذ يبعد غاية البعد . ان يجتهد في القبلة ويعترف بظهور القبلة عنده في جهة بالدلالات الظنية ثم يستديرها ولا يمنع منه لاجل ظن غيره لان الاستدبار هو الصواب. ورأي من يرى انه يجوز لكل مقلد ان يختار من المذاهب ما اراد غير معتد به ولعله لا يصح ذهاب ذاهب اليه اصلاً فهذا مذهب لا يثبت وان ثبت فلا يعتد به. فان قلت اذا كان لا يعترض على الحنفي في النكاح بلا ولي لانه يرى انه حق فينبغي ان لا يعترض على المعتزلي في قوله ان الله لا يرى ، وقوله وان الخير من الله والشر ليس من الله ، وقوله كلام الله مخلوق. ولا على الحشوي في قوله ان الله تعالى جسم وله صورة وانه مستقر على العرش. بل لا ينبغي ان يعترض على الفلسفي في قوله الاجساد لا تبعث وانما تبعث النفوس . لان هؤلاء ايضاً ادى اجتهادهم الى ما قولوه يظنون ان ذلك هو الحق. فان قلت بطلان مذهب هؤلاء ظاهر فبطلان مذهب من يخالف نص الحديث الصحيح ايضاً ظاهر. وكما ثبت بظواهر النصوص ان الله تعالى يرى والمعتزلي ينكرها بالتأويل فكذلك ثبت بظواهر النصوص مسائل خالف فيها الحنفي كمسئلة النكاح بلا ولي ومسئلة شفعة الجوار ونظائرهما. فاعلم ان المسائل تنقسم الى ما يتصور وان ، يقال فيه كل مجتهد وهي احكام الافعال في الحل والحرمة وذلك هو الذي لا يعترض على المجتهدين فيه اذ لم يعلم خطوهم قطعاً بل ظناً ، والى ما لا يتصور ان يكون المصيب فيه الا واحدا ، كمسئلة الرؤية والقدر وقدم الكلام ونفي الصورة والجسمية والاستقرار عن الله تعالى . فهذا مما يعلم خطأ المخطئ فيه قطعاً ولا يبقى لخطئه الذي هو جهل محض وجه فاذا البدع كلها ينبغي ان تحسم ابوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وان اعتقدوا انها الحق كما يرد على اليهود والنصاري كفرهم وان كانوا يعتقدون ان ذلك حق لان خطأهم معلوم على القطع بخلاف الخطأ في مطان الاجتهاد. فان قلت فيها اعترضت على وهم Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.