الحسبة والمحتسب في الإسلام - زيادة — الصفحة ٧٧

الخمر . والانسان اذا اتلف زرع غيره منع منه لحقين احدهما حق الله تعالى فان فعله معصية والثاني حق المتلف عليه فهما علتان تنفصل احداهما عن الاخرى فلو قطع طرف غیره باذنه فقط وجدت المعصية وسقط حق المجنى عليه باذنه فتثبت الحسبة والمنع بإحدى العلتين . والبهيمة اذا اتلفت فقط عدمت المعصية . ولكن يثبت المنع بإحدى العلتين ولكن فيه دقيقة وهو انا لسنا تقصد باخراج البهيمة منع البهيمة بل حفظ مال المسلم ، اذ البهيمة لو اكلت ميتة او شربت من اناء فيه خمرا او ماء مشوب بخمر لم تمنعها منه بل يجوز اطعام كلاب الصيد الجيف والميتات . ولكن مال المسلم اذا تعرض للضياع وقدرنا على حفظه بغير تعب وجب ذلك علينا حفظاً للمال . بل لو وقعت جرة لانسان من علو وتحتها قارورة لغيره فتدفع الجرة لحفظ القارورة لا لمنع الجرة من السقوط، فانا لا نقصد منع الجرة وحراستها من ان تصير كاسرة للقارورة . ونمنع المجنون من الزنا واتيان البهيمة وشرب الخمر وكذا الصبي لا صيانة للبهيمة المأتية او الخمر المشروب بل صيانة للمجنون عن شرب الخمر وتنزيهاً له من حيث انه انسان محترم . فهذه لطائف دقيقة لا يتفطن لها الا المحققون فلا ينبغي ان يغفل عنها . ثم فما يجب تنزيه الصبي والمجنون عنه نظر اذ قد يتردد في منعها من لبس الحرير وغير ذلك . وسنتعرض لما نشير اليه في الباب الثالث . فان قلت فكل من رأى بهائم قد استرسلت في زرع انسان فهل يجب عليه اخراجها ، وكل من رأى مالا لمسلم اشرف على الضياع هل يجب عليه حفظه ، فان قلتم ان ذلك واجب فهذا تكليف شطط يؤدي الى ان يصير الانسان مسخراً لغيره طول عمره . وان قلتم لا يجب فلم يجب الاحتساب على من يغصب مال غيره وليس له سبب سوى مراعاة مال الغير . فنقول هذا بحث دقيق غامض والقول الوجيز فيه ان نقول مهما قدر على حفظه من الضياع من غير ان يناله تعب في بدنه او خسران في ماله او نقصان في جاهه وجب عليه ذلك . فذلك القدر واجب في حقوق المسلم، بل هو اقل درجات الحقوق والادلة الموجبة لحقوق المسلمين كثيرة وهذا اقل درجاتها . وهو اولى بالايجاب من رد السلام فان الاذى في هذا اكثر من الاذى في ترك رد السلام . بل لا خلاف في ان مال الانسان اذا كان يضيع بظلم ظالم وكان عنده شهادة لو تكلم بها لرجع الحق اليه وجب عليه ذلك وعصي بكتمان الشهادة ، ففي معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لا ضرر على الدافع فيه . فاما ان كان عليه تعب او ضرر في مال او جاه لم يلزمه ذلك لان حقه منفعة بدنه وفي ماله وجاهه كحق غيره، فلا يلزمه ان يفدي غيره بنفسه. نعم مرعي في VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.