C
العمل بمقتضاها فاما طلب الامارة المعرفة فلا رخصة فيه اصلا . الشرط الرابع ان يكون كونه منكرا معلوماً بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه . فليس للحنفى ان ينكر على الشافعي اكله الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعي ان ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر ، وتناوله ميراث ذوي الارحام ، وجلوسه في دار اخذها بشفعة الجوار الى غير ذلك من مجاري الاجتهاد . نعم لو رأى الشافعي شافعياً يشرب النبيذ وينكح بلا ،ولي ويطأ زوجته فهذا في محل النظر ، والاظهر ان له الحسبة والانكار . اذ لم يذهب احد من المحصلين الى ان المجتهد يجوز له ان يعمل بموجب اجتهاد غيره ، ولا ان الذي ادى اجتهاده في التقليد الى شخص رآه افضل العلماء ان له ان يأخذ بمذهب غيره . فينتقد من المذاهب اطيبها عنده بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل . فاذا مخالفته للمقلد متفق على كونه منكراً بين المحصلين وهو عاص بالمخالفة ، الا انه يلزم من هذا امر اغمض منه وهو انه يجوز للحنفي ان يعترض على الشافعي اذا نكح بغير ولي بان يقول له الفعل في نفسه حق ، ولكن لا في حقك ، فانت مبطل بالاقدام عليه مع اعتقادك ان الصواب مذهب الشافعي ، ومخالفة ما هو صواب عندك معصية في حقك ، وان كانت صواباً عند الله . وكذلك الشافعي يحتسب على الحنفي اذا شاركه في اكل الضب ومتروك التسمية وغيره ويقول له اما ان تعتقد ان الشافعي اولى بالاتباع ثم تقدم عليه ، او لا تعتقد ذلك تقدم عليه ، لانه على خلاف معتقدك . ثم ينجز هذا الى امر آخر من المحسوسات وهو ان يجامع الاصم مثلاً امرأة على قصد الزنا وعلم المحتسب ان هذه امرأته زوجه ابوه اياه في صغره ولكنه ليس يدري وعجز عن تعريفه ذلك لصممه او لكونه غير عارف بلغته. فهو في الاقدام مع اعتقاده انها اجنبية عاص ومعاقب عليه في الدار الآخرة فينبغي ان يمنعها عنه مع انها زوجته وهو بعيد من حيث انه حلال في علم الله ، قريب من حيث انه حرام عليه بحكم غلطه وجهله . ولا شك في انه لو علق طلاق زوجته على صفة في قلب المحتسب مثلاً من مشيئة او غضب او غيره وقد وجدت الصفة في قلبه وعجز عن تعريف الزوجين ذلك ولكن علم وقوع الطلاق في الباطن فاذا رآه يجامعها فعليه المنع اعني باللسان لان ذلك زنا . الا ان الزاني غير عالم به والمحتسب عالم بانها طلقت منه ثلاثاً وكونهما غير عاصيين لجهلها بوجود الصفة لا يخرج الفعل عن كونه منكراً . ولا يتقاعد ذلك عن زنا المجنون وقد بينا انه يمنع منه فاذا كان يمنع مما هو منكر عند الله ، وان لم يكن منكرا عند الفاعل ، ولا هو عاص
فلا
٧٤
ص ٧٤