فيما ينكره من الامور التي اختلف الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده أم لا : على وجهين أحدهما وهو قول ابي سعيد الاصطخري ان له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده ، فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالماً من اهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فما اختلف فيه . والوجه الثاني ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ولا الى مذهبه لتسويغ الاجتهاد للكافة ، وفما اختلف فيه ، فعلى هذا يجوز أن
يقودهم
يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد اذا كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها . (فصل) واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم فأما ما بينها وبين القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين ومقصورة عنه من وجهين وزائدة عليه من وجهين . فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء فأحدهما جواز الاستعداء اليه وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين . وليس هذا على عموم الدعاوي وانما يختص بثلاثة انواع من الدعوى ؛ أحدها أن يكون فيما يتعلق يبخس وتطفيف في كيل أو وزن ؛ والثاني ما يتعلق بغش او تدليس في مبيع او ثمن ؛ والثالث فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة . وانما جاز نظره في هذه الانواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوى لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لازالته ، واختصاصها بمعروف بين هو مندوب الى اقامته . لان موضوع الحسبة الزام الحقوق والمعونة على استيفائها وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك الى الحكم الناجز والفصل البات. فهذا أحد وجهي الموافقة . والوجه الثاني ان له الزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه . وليس هذا على العموم في كل الحقوق وانما خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها ، واذا وجبت باعتراف واقرار تمكنه وايساره فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها الى مستحقها لان في تأخيره لها منكر هو منصوب لازالته . وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء فأحدهما قصورها عن سماع عموم الدعاوي الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوي في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى لها ، ولا أن يتعرض للحكم فيها ، لا في كثير الحقوق ولا في قليلها من درهم فما دونه ، الا یرد " ذلك اليه بنص صريح يزيد على اطلاق الحسبة ، فيجوز ويصير بهذه الزيادة جامعاً بين قضاء وحسبة فيراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد وان اقتصر به عن مطلق الحسبة فالقضاة والحكام بالنظر في قليل ذلك وكثيره أحق فهذا وجه والوجه الثاني انها مقصورة على الحقوق المعترف بها . فأما ما يتداخله التجاحد والتناكر فلا
هو
مع
أن
٦٤
ص ٦٤