الحسبة والمحتسب في الإسلام - زيادة — الصفحة ٦٣

أعواناً لانه عمل هو الماوردي الباب العشرون : في احكام الحسبة (١) الحسبة هي أمر بالمعروف اذا ظهر تركه ونهي عن المنكر اذا ظهر فعله . قال الله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر». وهذا وان صح من كل مسلم فالفرق فيه بين المتطوع والمحتسب من تسعة أوجه . احدها ان فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية . والثاني أن قيام المحتسب به من حقوق نصرته الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. والثالث انه منصوب للاستعداء اليه فيما يجب انكاره وليس المتطوع منصوباً للاستعداء . والرابع ان على المحتسب اجابة من استعداه ، وليس على المتطوع اجابته . والخامس ان عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل الى انكارها ، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر باقامته ، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص . والسادس ان له أن يتخذ على انكاره له منصوب واليه مندوب ، ليكون له أقهر وعليه أقدر ، وليس للمتطوع أن يندب لذلك اعواناً . والسابع ان له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود ، وليس للمتطوع أن يعزر على منكر . والثامن ان له أن يرتزق على حسبته من بيت المال ، ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على انكار منكر . والتاسع ان له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع ، كالمقاعد في الاسواق واخراج الاجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما أداه اجتهاده اليه ، وليس هذا للمتطوع . فيكون الفرق بين والي الحسبة وان كان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وبين غيره من المتطوعين وان جاز أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من هذه الوجوه التسعة. واذ كان كذلك فمن شروط والي الحسبة أن يكون حراً عدلاً ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة . واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس (1) نقلاً عن الاحكام السلطانية» (مصر ۱۲۹۸) ص ٢٢٧ - ٠٢٣٦ ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.