أن
يجوز له النظر فيه لان الحاكم فيها يقف على سماع بينة واحلاف يمين ولا يجوز للمحتسب يسمع بينة على اثبات الحق ولا أن يحلف يميناً على نفي الحق . والقضاة والحكام بسماع البينة واحلاف الخصوم أحق. وأما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء فأحدهما انه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر وان لم يحضره خصم مستعد وليس للقاضي ان يتعرض لذلك الا بحضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه فان تعرض القاضي لذلك خرج عن منصب ولايته وصار متجوراً في قاعدة نظره. والثاني ان للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة . لان الحسبة موضوعة الى الرهبة فلا يكون خروج المحتسب اليها بالسلاطة والغلظة تجوزاً فيها ولا خرقاً. والقضاء موضوع للمناصفة فهو بالأناة والوقار أحق ، وخروجه عنهما الى سلاطة الحسبة تجوز وخرق ، لان موضوع كل واحد من المنصبين مختلف فالتجاوز فيه خروج عن حده . واما ما بين الحسبة والمظالم فبينهما شبه مؤتلف وفرق مختلف . فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين أحدهما ان موضوعها مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة . والثاني جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع الى انكار العدوان الظاهر . وأما الفرق بينهما فمن وجهين أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة ، ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفض وجاز لوالي المظالم أن يوقع الى القضاة والمحتسب ولم يجز للقاضي ان يوقع الى والي المظالم وجاز له ان يوقع الى المحتسب ولم يجز للمحتسب أن يوقع الى واحد منهما. فهذا الفرق الثاني أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم . (فصل) واذا استقر ما وصفناه من موضوع الحسبة ووضع الفرق بينهما وبين القضاء والمظالم فهى تشتمل على فصلين أحدهما أمر بالمعروف والثاني النهي عن المنكر . فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة اقسام : أحدها ما يتعلق بحقوق الله تعالى ، والثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين ، والثالث ما يكون مشتركاً بينهما . فأما المتعلق بحقوق الله عز وجل فضربان أحدهما يلزم الامر به في الجماعة دون الانفراد كترك الجمعة في وطن مسكون فان كانوا عدداً قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فما زاد فواجب أن يأخذهم باقامتها ويأمرهم بفعلها ويؤدب على الاخلال بها . وان كانوا عدداً قد اختلف في انعقاد الجمعة فله ولهم اربعة أحوال . أحدها أن يتفق رأيه ورأي القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد فواجب عليه أن يأمرهم باقامتها وعليهم أن يسارعوا
بهم
الحسبة والمحتسب -
0-
ص ٦٥