وزوجها من رجل يحبس حتى يردها أو يموت في السجن(۱) وهو إن كـــان أسلم العقوبات إلا أن بعضهم قال: إن السجن من العقوبات البليغة لأنــــه سبحانه وتعالى قرنه في قوله تعالى وإلا أن يسجن أو عذاب أليم [يوسف: ٢٥] مع العذاب الأليم، ولا شك أن السجن الطويل
عذاب
واعلم أن الولايات تختلف بحسب العرف والاصطلاح كما تقدم في کلام ابن قيم الجوزية: إن عموم الولايات وخصوصها، ليس لـــــه حــد في الشرع، وإن ولاية القضاة في بعض البلاد وبعض الأوقات تتناول ما تتناوله
ولاية أهل الحرب وبالعكس، وذلك بحسب العرف والاصطلاح والتنصيص في الولايات، فإن كانت ولاية القضاة في قطر أو آخر تمنع مـــــــن تعاطي هذه السياسة نصاً أو عرفًا فليس للقاضي تعاطي ذلك وإلا فـلــــه أن يفعل ذلك ؛ لأنها دعوى شرعية حكمها الاختبار بالحبس والضرب فيسوغ له الحكم فيها كغيرها من الحكومات (٤) . وفي أدب القاضي من خلاصة الفتاوى نقلاً عن الفتاوى وفي (البزازية) أيضا : أطلق بعض المشايخ الذهاب إلى باب السلطان والاستعانة بأعوانه لاستيفاء حقه قبل العجز عن الاستيفاء بالقاضي لكن لا يفتي به إلا إذا عجز القاضي. وبعض المشايخ لم يطلق له ذلك وقالوا: إن ذهب إلى السلطان أولاً، وأخذ تابعه أزيد مما يأخذه موكل القاضي يلزمه ضمان الزيادة، وهكذا في
(۱) انظر الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (٢٢٤/٥).
(۲) انظر معين الحكام (ص۱۷۹).
(۳) انظر الطرق الحكمية (ص ۳۱۷).
(٤) انظر : معين الحكام (ص۱۷۹).
-87-
ص ٤٦