السياسة الشرعية مجموعة رسائل - دده خليفة - العلمية — الصفحة ٤٧

نصاب الفقه (۱) وذكر في أدب القاضي من قنية (الفتاوى عن المحيط : ولـ ذهب إلى باب السلطان وذهب بقائده لإحضار خصمه فأخذ منه زيادة على الرسم، يرجع الخصم على المدعي بتلك الزيادة إن ذهب إلى باب السلطان ابتداء وإن ذهب إلى القاضي أولاً وعجز عن استيفاء حقه في المحكمة لا يرجع. [ق١٣/ب] مؤنة المعين على المتمرد في (المضمرات): إذا عجز عن استخراج الحق من المطلوب له أن يستعين بالوالي، ومؤنة المعين على المتمرد في الأصح. القسم الثالث: أن يكون المتهم مجهول الحال عند الحاكم والوالي، لا يعرفه ببر ولا بفجور، فإذا ادعى عليه بتهمة يحبس حتى ينكشف حاله، وهذا حكمه عند عامة علماء الإسلام والمنصوص عند أكثر الأئمة أنـــه يحبسه القاضي والوالي(٢) فصل في التعزير ) (۳) اعلم أن التعزير يجوز فيه العفو والشفاعة، فإن انفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم و لم يتعلق به حق لآدمي؛ جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو والتعزيز، وجاز أن يشفع فيه فيه من يسأل العفو عن المذنب. (۱) انظر: الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (٢٣٦/٥). (۲) انظر : معين الحكام (ص۱۷۹ - ۱۸۰). (۳) التعزير لغة: الردع والمنع، المعجم الوسيط (۵۹۸/۲) واصطلاحًا عقوبة غـ مقدرة تجب حقا الله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد، ولا كفارة، وهــــــو كالحدود في أنه تأديب وزجر وهو تأديب دون الحد. انظر: المبسوط للسرخسي (٣٦/٩) تبيين الحقائق (۲۰۷/۳). -٤٧-
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.