ونص في الإيضاح شرح إصلاح (الوقاية و كنز الفقه) و (شرح المجمع) و(الاختيارات على أن الفتوى على أن القاضي إذا فسق ينعزل. وصرح في (الخلاصة) و (البزازية) و (شرح الزيلعي): بأن الفتوى على
قولهما في تحقق الإكراه من غير السلطان(۱)
وفي معين الحكام على وفق ما ذكره ابن قيم الجوزية: اختلفوا فيمن يتولى ضرب المتهم وحبسه
فقال جماعة من أهل العلم : أنه يضربه ويحبسه الوالي والقاضي ويـــــدل على ذلك ما ذكره ابن حبيب من المالكية فقال : أتى هشام بن عبد الملك قاضي المدينة برجل متهم خبيث معروف بالصبيان قد لصق بغلام في الزحام، وبعث إلى مالك - رحمه الله - يستشيره فيه، فأمر مالك القاضي بعقوبته، فضربه أربعمائة سوط وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله-.
وقال بعض الشافعية على ما ذكره الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية والإمام القرافي في (الذخيرة) في الباب الرابع عشر: يضربه ويحبسه
الوالي دون القاضي.
وذهب إلى ذلك جماعة من الحنابلة، ووجه
جه ذلك
عندهم: أن الضرب
المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات، وذلك إنما يكون بعد ثبوت
أسبابهما وتحققهما فيتعلق بذلك القاضي.
وموضوع ولاية الوالي المنع من الفساد في الأرض، وقمع الشر والعدوان، وذلك لا يتمكن إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام، بخلاف ولاية الحكام فإن موضوعها إيصال الحقوق ،وإثباتها، فكل وال أمر بفعل ما فوض إليه. ومما يناسب قصة هشام بن عبد الملك قاضي المدينة- في قضية الرجل المذكورة، ما وقع في الخلاصة: في رجل خدع [ق۱/۱۳] امرأة رجل حتى أوقع الفرقة بينهما وبين زوجها وزوجها من غيره أو خدع صبية،
(۱) انظر : الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (١٢٨/٥ - ١٢٩).
1200
ص ٤٥