السياسة الشرعية مجموعة رسائل - دده خليفة - العلمية — الصفحة ٤٤

أو تخويف ممن توعده ذلك، والظاهر أنه لا يبذل المائة لهم. وبقي هاهنا أمر مهم وهو أن الإكراه هل يتحقق في مجلس القاضي لا؟ ذكر في صلح (البزازية)، و (مجمع الفتاوى) و (وجيز الفتاوى) و(المنتقى) و مقتطعات صلح (الظهيرية) لو صالح المحبوس في السجن لتهمة سرقة ونحوها إن كان حبسه الوالي أو صاحب شرطة، فالصلح باطل، وإن كان حبســـــه القاضي فالصلح جائز، علل الأول في بعضها بقوله : لأنه مكره، وفي بعضها بقوله: لأن الغالب أنه ظلما . حبس وفي الثاني: في بعضها بقوله : لأن الغالب أنه يحبس بحق، وفي بعضها بقوله: لأنه لا يحبس إلا بحق (۱) وفي إكراه (فتاوى قاضيخان ولو أكره القاضي رجلاً ليقر بالسرقة أو بقتل رجل عمداً أو قطع يد رجل عمداً ، فأقر بالسرقة أو بقطع يده أو بقتله فقطعت يده أو قتل، إن كان المقر موصوفًا بالصلاح معروفًا به، فإنـــــه يقتص من القاضي ، وإن كان متهما بالسرقة معروفًا بها أو بالقتل في القياس يقتص من القاضي، ولا يقتص استحسانًا (٢) (۲) وفيما نقل عن الكتب إشارة إلى أن الإكراه لا يتحقق في مجلس القاضي. وفيما نقل عن فتاوى قاضيخان) إشارة إلى تحققه في مجلس القاضي إلا أن يقال إنه ق ١٢/ب] ينعزل بذلك(٣) وإطلاق القاضي مجاز على ما صرح به في مواضع من (جواهر الفتاوى من أن القاضي إذا حكم بباطل ينعزل ولا يكون حكمه شبهة. (۱) انظر: الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (٣٨/٦). (۲) انظر : فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندية (٤٨٦/٣ - ٤٨٧). (۳) انظر فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندية (٤٨٣/٣) واقعات المفتين (ص ۱۳۸). -{{-
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.