حول تطبيق الشريعة — الصفحة ٣٤

إن « ولى الأمر ( في الإسلام يكون شرط توليته ، الذي يعطيه شرعية تولى الأمر ، والذى بدونه لا تكون له شرعية ، هذا الشرط هو تطبيق شريعة الله ، فكيف يكون من حقه إبطال شرط توليته ومصدر شرعيته ؟! طاعته وولى الأمر له على رعيته حق السمع والطاعة ، ولكن في حدود هو الله ورسوله ، فإن عصى ، فإن عصى الله ورسوله - بتعطيل شيء من شرع الله - فلا طاعة له على الناس . يقول تعالى : لو يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۱) وظاهر من البناء اللغوى للآية أن الطاعة لله مطلقة ، كذلك الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ليست كذلك الطاعة لأولى الأمر .. ولو قال تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الأمر منكم لوجبت طاعتهم مطلقا كطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن الله جل شأنه لم يقل ذلك ، وإنما عطف طاعة أولى الأمر على طاعة الله والرسول بدون تكرار الأمر أطيعوا » ، لتظل طاعتهم مقرونة دائما بحدود ما أنزل الله . ويؤكد ذلك عَجُرُ الآية الذى يبين المرجع فى حالة التنازع وهو الله والرسول فحسب وهكذا فهم الخليفة الأول رضى الله عنه حين قال للأمة : أطيعونى ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم (۱) سورة النساء [٥٩] •
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.