حول تطبيق الشريعة — الصفحة ٣٥

فإذا كانت هذه هي حدود الأمر في الإسلام ، فكيف يتصور أحد أن يكون لولى الأمر حق مخالفة الله ورسوله والله يقول : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) . أحد أنه ثم كيف يتصور حين يخرج ولى الأمر عن طاعة الله ورسوله بإبطال شريعة الله ، يكون له حق السمع والطاعة على رعيته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؟ لا طاعة في معصية ) (۲) . إنما الطاعة في المعروف ((٣) . * * * كلا ! ليس لولى الأمر أن يتصرف في الشريعة بالإبطال أو التعديل أو الاستبدال ، لأن هذا الحق ليس لأحد على الإطلاق ، لا الحاكم ولا المحكوم ولا يوجد سبب واحد في الأرض يبرر لولى الأمر أن يفعل ذلك . لا الله أذن له ، ولا السوابق التي يتصيدونها من تصرفات عمر رضی الله عنه تؤيدهم فيما يذهبون إليه • ومحك الإيمان ، الذى بينه الله فى كتابه المنزل هو التحاكم إلى شرع الله أو الإعراض عنه : (۱) سورة الأحزاب [٣٦] . (٢) أخرجه الشيخان (۳) أخرجه الشيخان .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.