فإذا كانت هذه هي حدود الأمر في الإسلام ، فكيف يتصور أحد أن يكون لولى الأمر حق مخالفة الله ورسوله والله يقول :
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ
الخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) .
أحد أنه
ثم كيف يتصور حين يخرج ولى الأمر عن طاعة الله ورسوله بإبطال شريعة الله ، يكون له حق السمع والطاعة على رعيته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق ؟
لا طاعة في معصية ) (۲) .
إنما الطاعة في المعروف ((٣) .
* * *
كلا ! ليس لولى الأمر أن يتصرف في الشريعة بالإبطال أو التعديل أو الاستبدال ، لأن هذا الحق ليس لأحد على الإطلاق ، لا الحاكم ولا المحكوم ولا يوجد سبب واحد في الأرض يبرر لولى الأمر أن يفعل ذلك . لا الله أذن له ، ولا السوابق التي يتصيدونها من تصرفات عمر
رضی
الله عنه تؤيدهم فيما يذهبون إليه
•
ومحك الإيمان ، الذى بينه الله فى كتابه المنزل هو التحاكم إلى
شرع الله أو الإعراض عنه :
(۱) سورة الأحزاب [٣٦] .
(٢) أخرجه الشيخان
(۳) أخرجه الشيخان .
ص ٣٥