لو قال عمر : إن هناك من نحتاج إلى تأليف قلبه للإسلام ، لأن الإسلام لم يتمكن في الأرض بعد ، ولكني أرى مع ذلك ألا أنفق هذا السهم من الزكاة لتأليف القلوب ... لو قال ذلك – وحاشا لعمر المؤمن التقى أن يقوله - لوقعت عندئذ المخالفة التي لا تقبل من عمر ولا غير عمر ، لأنها تكون عندئذ تغييرا وتبديلا في شرع
الله
•
أما قيام حالة لا يكون النص منطبقا فيها ، فلا يطبق النص لعدم
انطباقه على الحالة القائمة ، فتصرف أبعد ما يكون عن التغيير أو
التبديل في شرع الله
ونأخذ مثالاً من حالة أخرى للتوضيح .
يقول يحيى بن سعيد : بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتها ، فطلبت فقراء أعطيها لهم فلم أجد ، فقد أغنى عمر ابن عبد العزيز الناس . فاشتريت بها رقيقا فاعتقتهم
فهل نقول إن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه أبطل الشريعة أو عدل فيها لأنه لم ينفق سهم الفقراء من أموال الزكاة ؟ أم نقول إنه وجدت حالة لم ينطبق فيها النص فلم يطبق ؟
وكذلك تصرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، سواء في
عدم تطبيق حد السرقة عام الزمادة ، أو وقف إنفاق السهم الخاص
بالمؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة
•
فأين من هذا دعوة الداعين إلى إعطاء «أولياء الأمور ) حق إبطال
الشريعة بكاملها والاستعاضة عنها بالشرائع الجاهلية
..
بحجة عدم
مناسبة الأحوال ؟!
* * *
ص ٣٣