شرح رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري المشهورة بدستور القضاء - شحاتة — الصفحة ٧٣

يجب درء الحد في حالة ظهور ما يعارض الشهادة فمثلا لو شهد اربعة شهود أنه المتهم كان في مصر وشهور أربعة أخرى بانه في نفس الوقت كان فى السعودية فهنا لابد من أن فريق كاذب ولذلك يجب درء الحد للشبهة حيث أن يستحيل وجود الشخص في مكانين في وقت واحد وكذلك يجب درء الحد فى حالة طرؤ ما يمنع قبول الشهادة كان يكونوا الشهود اكرهوا أو التبس عليهم المشهود عليه.. واتفق فقهاء المذاهب الاربعة أنه يجب درء الحد لعدم تفصيل الاقرار أو الاعتراف. إذا اقر شخص بحد من الحدود مثلا ولم يفصل حقيقة ذلك الاقرار تفصيلا واضحا فلا يعد اقراره المبهم والغامض دليلا موجبا للحد وخاصة إذا لم يكن اقراره مفصلا تفصيلا كاملا فانه لا يحد باتفاق الفقهاء ولا خلاف بين الفقهاء في درء الحد عن الصغيرة والمجنونة إذا وطنها بالغ ولا خلاف بين الفقهاء على المكرهة على الزنا أى الاغتصاب أو الخطف وفعل الفاحشة بالقوة فلا حد عليها ويجب درء الحد عنها للشبهة وكذلك يجب درء الحد في جريمة القذف عن القاذف إذا كان القاذف غير مكلف كان يكون مجنونا أو صغيرا. ويتم درء الحد من الســـــارق لشبهة في نصاب السرقة وكذلك يتم درء الحد عن السارق لشبهات في الحرز فالفقهاء على المذاهب الاربعة يتفقون على وجوب درء الحد عن السارق إذا اخذ المال من غير حرزه ويعتبرون الحرز شرط ضرورى للحد فميلا لو كان شخص يسير في طريق عام ووجد سوال قيمة واخذها فلا يجب أن نقيم عليه حد السرقة لان المال لم يكن محرز أو في مكان خاص انما كان في مكان عام فقال الإمام الشافعي رحمة الله فلا قطع بسرة قة ما ليس محرزا". وقال ابن المنذر أن الاجماع منعقد على أن الحرز شرط وانه لا قطع من عدمه. وكذلك يدرء الحد عن السارق لشبهة فى المسروق كان يكون المال المسروق مباحا مثلا أو مغتصب أو اخذ من مال له فيه حصته على الشيوخ. ويتم درء الحد لشبهة في السارق مثل أن يكون مضطرا للسرقة كما حدث في عهد عمر بن الخطاب في عام المجاعة أو درء الحد عنه لعدم تكليفه السرقة من أحد الزوجين أو بين الاصول والفروع. وبالنسبة لجريمة الحرابة فان الفقهاء متفقون على أن قاطع الطريق المخيف لـــه هـو المعتدى بالسلاح سواء كان ذلك السلاح حديدا أو سلاحا أو عصا أو حجرا ويكون اخذه للمال مجاهدة وان يكون معتمدا على شوكته وغلبته فشلا لو اخذ مال فى الطريق عن طريق الخطف فيعتبر سارق ولا يقام عليه حد الحرابة وانما يقام عليه حد السرقة. ويقول الامام ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.