الشافعي رحمة الله تعالى وقطاع الطريق هم الذين يعترضون بالسلاح القوم حتى يغصبوه المال في الصحاري مجاهرة.
ويقول ابن قدامة في المغنى أن" ياتوا مجاهرة وياخذوا المال قهرا فاما أن اخذوه مغتبين فهم سراق وان اختطفوه وهربوا به فهم منتبهون لا قطع عليهم".
وبالنسبة للمرتد عن دين الاسلام الفقهاء متفقون من حيث الجملة على أن المرتد لا
يحد ألا بعد استثابته.
أن من حكمه التشريع الاسلامي درء الحد عن المتهم كل ما أمكن ذلك وبالرغم من معاقبة المجرم من اجل القضاء على الجريمة في المجتمع الاسلامى وتوجد كثير من الضمانات في الشريعة الاسلامية للمتهم.
ويقول الله تعالى "يا أيها الذين امنوا أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سورة الحجرات آية ٦.
وقد ذكر الاستاذ محمد قطب فقال : فبينما كانت القوانين فى الدول القديمة وما زالتـ في الدول الجماعية في الوقت الحاضر - تشط في عقاب المجرم لانه وهو فرد ضائع لاكيان لـه يعتدى على الكيان المقدس كيان الجماعة.
ونجد أن الاسلام يمسك بالميزان من منتصفه فلا يميل في جانب الفرد ولا جانب الجماعة لانه لا يراهما فردا وجماعة منفصلين ولا يعتبرهما معسكرين متقابلين ... إذ ينظر مرة بعين الجماعة فيرى حقها في الطمأنينة على نفسها والمحافظة على حقوقها فيمنع العدوان عليها ويعاقب المعتدين.
وينظر الاسلام في ذات الوقت إلى الفرد فيرى دوافعه إلى الجريمة سواء كانت منبعثة من داخل النفس أو من الظروف الاجتماعية والاقتصادية ... الخ ويعمل على ازالتها بكـــل
طريقة ممكنة قبل أن يوقع العقوبة.
والاصل البراءة للمتهم حتى تثبت ادانته : فعن عبد الله بن عامر قال : انطلقت في ركب حتى إذا جئنا ذا المروة سرقت عيبة لي. ومعنا رجل منهم : فقال له اصحابی : یا فلان اردد عليه عيبته، فقال ما اخذتها في فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته فقال من انتم ؟ قعدتهم فقال : اظنه صاحبها للذي اتهم فقلت : لقد اردت يا امير المؤمنين أن اتـــى بــه
ص ٧٤